بيت لحم-  نقلا عن معا - أفصحت آخر البيانات المصرفية وفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين وبحسب البنك المركزي الأردني أن اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية والمصرفية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة بالمناطق الفلسطينية بلغت نحو(1483 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر2 ) مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2013 وسجلت ارتفاعا مقداره نحو ( 41) مليون دينار وبما يعادل ( 58) مليون دولار وبنسبة ارتفاع قاربت (3 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي.

البيانات الرسمية ذاتها كشفت أيضا ان الحجم القائم للتسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بالمناطق الفلسطينية توزعت وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ماقيمته نحو (2ر189 ) مليون دينار تسهيلات مصرفية تم ّ منحها لكافة القطاعات والانشطة بالدينار الأردني وشكلّ حجم هذا النوع من التسهيلات مانسبته نحو ( 7ر12% ) من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة فيما استحوذت التسهيلات البنكية الممنوحة من خلال الدولار الامريكي بنحو ( 8ر802 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1132 ) مليون دولار أمريكي لتشكل بذلك مانسبته نحو (54 % ) من المجمل بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة نحو ( 4ر491 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 692 ) مليون دولار امريكي وشكلت مانسبته نحو ( 1ر33% ) من اجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وفي تقرير له كان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2012 ) بلغ بالمعدل المتوسط( 15%) مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط ( 2ر15% ) خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام( 2010- 2012 ) اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.

الى ذلك أظهرت دراسات مصرفية تحليلية حول تأثير البنوك الأردنية العاملة في فلسطين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك القروض للافراد.

وتساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو( 71 ) فرعا عاملا إلى جانب نحو (200 ) فرع تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينيين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو( 75% ) من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على البنوك التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى. 

وكانت الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا عن انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين اذ يأتي الهدف من انشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة ثلاثة في الالف من حجم الوادئع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم بحسب المصادر ذاتها وتشمل المرحلة الاولى التأمين على الودائع التي أقل من عشرة الاف دولار ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون ومئتي الف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93 % من المودعين في الجهاز المصرفي العامل في المناطق الفلسطينية مع الاشارة الى ان البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع اضافة الى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الاولى الى 200 مليون دولار وفقا للمصادر نفسها.

ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان اسلاميان، ويصل اجمالي حجم الوادئع في تلك البنوك الى( 5ر7 ) مليار دولاربحسب ذات المصادرمع التأكيد على ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمع بالاستقرار النقدي .

وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الاردنية ما مقداره( 3013 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 2ر4 ) مليار دولار 

وكشفت البيانات الاحصائية ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي ( 4ر39 %) وبلغت نحو( 1188 ) مليون دينار وبما يعادل نحو( 1675 ) مليون دولار فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني التي بلغت حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 864 ) مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي( 7ر28% ) من اجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الاردنية بفلسطين 

فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال العملات الاجنبية المختلفة وتحظى البنوك الأردنية بثقة متزايدة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة.